المملكة المغربية

وزارة الاقتصاد و المالية

ميزانية المواطن

لتقديم مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 للمواطن

البعد الاقتصادي لقانون المالية:

فتح إمكانيات جديدة للتشغيل

تعتزم الحكومة في إطار هذا القانون إحداث 24.340 منصبا ماليا يوجه بالأساس لقطاعات التعليم و الصحة و العدل بما يناهز 11.800 منصب موزعة كالتالي:

- قطاع التربية الوطنية: 8000 منصب مالي؛

- قطاع الصحة: 2300 منصب مالي؛

- قطاع العدل: 1000 منصب مالي؛

- قطاع التعليم العالي: 500 منصب مالي.

و يهدف هذا المشروع إلى الرفع من محتوى التشغيل في النمو من خلال تدابير مواكبة:

- تمديد العمل بالإعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6.000 درهم لفائدة المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني و المؤدى من طرف مؤسسات القطاع الخاص، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان اندماج الشباب حاملي الشهادات بالقطاع الخاص؛

- إحداث برنامج "مبادرة" يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية و التربوية؛

- إحداث برنامج "تأطير" يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب في أفق تأطير 50.000 سنويا.

- فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن العمل غير المتوفرين على شواهد من أجل توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني و جعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات؛

- تمديد مدة إعفاء عملية القرض التي تقوم بها جمعية السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2016 من أجل دعم تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج الاقتصادي.

بتصرف عادل ألموندو

موقع الوظيفة - ماروك.كوم يحتاج لتصويتكم في مسابقة مغرب ويب أواردس كأحسن تطبيق موقع ويب لسنة 2012